أطلقت "مجموعة روشن"، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، برنامج "روشن للمحتوى المحلي"، وهو مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويرتكز البرنامج على ثلاث محاور تشمل تمكين القدرات الوطنية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة وتسريع توطين سلاسل الإمداد وخلق فرص جديدة تحفز الاستثمارات المحلية وتعزز التنمية الاقتصادية وتطوير قدرات المحتوى المحلي.
يعزز برنامج "روشن للمحتوى المحلي" مساهمة المجموعة في الاقتصاد الوطني من خلال نهج متكامل يركز على تطوير سلاسل الإمداد المحلية تعزيز قدرات الكوادر الوطنية والتعاون مع المطورين المحليين في قطاع البناء والتشييد. كما يشجع البرنامج على الاستثمار في قطاع البناء في المملكة، مع العمل على إعداد جيل جديد من المهنيين السعوديين وتدريب آلاف السعوديين بحلول عام 2030 ليكونوا مؤهلين لتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع المستقبلية في منظومة القطاع العقاري بالمملكة.
الجدير بالذكر أن "مجموعة روشن" حققت نسبة 52% في المحتوى المحلي، ومعدل توطين يصل إلى 71%. كما أتاحت المجموعة أكثر من 1.1 مليون متر مربع من الأراضي للمطورين المحليين، وأبرمت أكثر من 70 اتفاقية إطارية طويلة المدى مع موردين محليين.
يأتي إطلاق برنامج "روشن للمحتوى المحلي" استكمالاً لجهود "مجموعة روشن" الأوسع في تعزيز المحتوى المحلي من خلال برامج ومبادرات نوعية صممت لتمكين المواهب وتحفيز الابتكار، بما في ذلك شراكتها الاستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة في برنامج "عزم" ومسابقة "مساهمة" للتصميم و"روشن هاكاثون". من خلال هذه المبادرات، تسعى "مجموعة روشن" لمضاعفة الفرص وبناء قدرات المواهب المحلية، مع تعزيز ريادة الأعمال ودفع عجلة التنمية في القطاع العقاري وقطاع البناء في المملكة العربية السعودية.
وقالت الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في "مجموعة روشن"، غادة الرميان، تعليقاً على إطلاق البرنامج: "يمثل المحتوى المحلي اليوم أحد أهم المحركات الداعمة لمسيرة التنمية الوطنية، كونه يقوم بدور محوري في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. ومن هذا المنطلق، تطلق مجموعة روشن برنامج المحتوى المحلي في إطار استراتيجية التوسع التي تنتهجها والتي تهدف إلى تعزيز مساهمة المنظومة العقارية في نمو الاقتصاد الوطني. وتسعى المجموعة من خلال البرنامج إلى إرساء معايير جديدة في القطاع العقاري وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية وتنمية القدرات البشرية الوطنية والتعاون مع المطورين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومستدام".
حجم الخط
